موقع وشبكة دمياط آخر ساعة الإخبارية مصداقية حيادية موضوعية
كتب ✍🏻 طلال الجمل
وفي إطار مشاركة غرفة دمياط في المؤتمر الموسع والذي يوضح التسهيلات الضريبية وميكنة منظومة الضرائب
ومن خلاله أكد الاستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أن تحويل نظام الضرائب إلى نظام آلي يصب في مصلحة الأعضاء المسجلين في الغرف التجارية بشكل أساسي.
حيث أشار الوكيل إلى أن تحقيق ذلك لن يتم إلا من خلال تطبيق الفاتورة الإلكترونية، سواء بين الشركات (B2B) أو بين الشركات والأفراد في تجارة التجزئة (B2C). وأكد أن الهدف الأساسي هو تنظيم القطاع غير الرسمي وزيادة عدد دافعي الضرائب وليس زيادة نسبة الضريبة، التي نسعى لخفضها. وفي هذا السياق، ذكر أن الدولة قامت برفع حدود الإعفاءات الضريبية وقدمت تسهيلات وحوافز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سيتم الإعلان عنها اليوم.
جاءت هذه التصريحات خلال لقاء موسع مشترك بين الاتحاد العام للغرف وغرفة الإسكندرية، نظمته الغرفة حول التسهيلات الضريبية الجديدة. حضر اللقاء الدكتور أحمد كوچاك وزير المالية، واللواء محافظ الإسكندرية، وقيادات مصلحة الضرائب، والأستاذ محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية
والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف، وعدد كبير من أعضاء الغرف.
وأوضح الوكيل أن الغرف التجارية تسعى لتبسيط إجراءات التعامل مع الضرائب بالتعاون مع مصلحة الضرائب، من خلال تسهيل إجراءات التسجيل والإقرارات وخفض تكلفة التوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى الاتفاقيات المحاسبية التي تسهل التعامل وتحقق العدالة بناءً على اتفاق كل قطاع مع المصلحة، مثل اتفاقيات المخابز والبقالة والبوتاجاز والأسمنت والحديد والذهب وغيرها من القطاعات التي ستتوالى في الأسابيع القادمة.
كما أشار إلى أهمية مراكز الإرشاد الضريبي التي تسهل التعامل مع المصلحة، خاصة لصغار المنتسبين، وحظر الحجز الإداري إلا بتوقيع الوزير شخصياً. وأكد على أهمية اللقاءات الدورية واللجنة المشتركة التي ستجتمع بانتظام والتي صدر قرار من معالي الوزير بتشكيلها ليس لحل المشاكل فحسب، بل لمنع حدوثها.
وفي بداية كلمته، رحب الوكيل بالوزير وقيادات وزارة المالية في زيارته الثانية للإسكندرية، معتبراً إياها رسالة واضحة حول الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ودعمه للقطاع الخاص المصري الذي يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي والتوظيف.
وأكد أن زيارة الوزير تأتي في إطار شراكة وزارة المالية التي تعتبر شريكاً بأكثر من 40% في شركات أكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومقدم خدمات من أعضاء الغرف التجارية، من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات. وشدد على أن نجاح ونمو أعضاء الغرف هو نجاح ونمو لشريكهم وزارة المالية وزيادة لإيراداتها.
وأعلن الوكيل أنه سيتم اليوم عرض حزمة التسهيلات الضريبية تطبيقاً لقانون التيسيرات الضريبية لصغار الممولين والمرحلة الجديدة من التسهيلات الضريبية لإنهاء النزاعات القديمة بهدف دعم الثقة والمصداقية والشفافية بين المصلحة والممولين. وأوضح أن هذه الحزمة نتجت عن عشرات الاجتماعات بين اتحاد الغرف التجارية ومعالي وزير المالية وقيادات الوزارة والمصلحة على مدار أشهر لوضع رؤية للإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والموازنة العامة للدولة والضرائب، معتبراً ذلك توجهاً إيجابياً في إطار الشفافية والإفصاح وضمان تضافر الجهود نحو تحقيق الأهداف.
واعتبر ما سيتم الإعلان عنه اليوم نقطة انطلاق للعديد من الإصلاحات التي تسعى إليها الغرف في إطار شراكة كاملة مع الحكومة للتيسير على التاجر والصانع ومقدم الخدمات ليتفرغوا للإنتاج والإنتاجية من خلال تحسين مناخ أداء الأعمال.
وطرح أحمد الوكيل بعض الموضوعات العاجلة التي يأمل قطاع التجارة في سرعة التعامل معها، منها استفادة الممولين الذين تم إجراء فحص تقديري لهم بالرغم من مسكهم لدفاتر منتظمة من المادة 4 من قانون التيسيرات الضريبية، ومعالجة سقوط عامي 2023 و2024 بين القانون 30 لسنة 2023 والقانون 7 لسنة 2025 بشأن المحاسبة المبسطة للمشروعات الصغيرة.
كما طالب بمراعاة القطاعات المسعرة جبرياً مثل المخابز والبقال التمويني والمحروقات والصيدليات، وإصدار الدليل الإرشادي للأشخاص المرتبطة، وإصدار التعليمات بشأن فروق تدبير العملة، وتنظيم حملات مكافحة التهرب الضريبي لبناء الثقة خاصة في فترة سريان قوانين التيسيرات، واعتماد توصيات لجان إنهاء المنازعات أسوة باللجان الداخلية خاصة مع وجود عنصر قضائي بها.
وشدد في الختام على أهمية التعجيل بإصلاح السياسات المالية وتكاملها مع السياسات النقدية والتجارية والاستثمارية في ضوء الظروف المحلية والإقليمية والعالمية الحالية.
