جرائم تل أبيب لا تسقط بالتقادم.. الدول العربية تشكل لجنة قانونية لملاحقة إسرائيل بتهمة الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.. واتصالات عربية مع قوى دولية وإقليمية لإنفاذ الرؤية المصرية وتحقيق السلام الشامل بالمنطقة

مرت 4 أيام على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي استضافتها مصر الثلاثاء المنصرم، والتي أكدت اعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة دون تهجير لأهالي القطاع، ودون مساس بثوابت القضية الفلسطينية، واعقب القمة العربية إعلان عن خطوة غير مسبوقة، اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعقد مباحثات مع حركة حماس خلال الأسابيع الماضية بشأن التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب، وارتكزت المباحثات جزئيا على إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين في غزة ما يقع ضمن اختصاص بولر كمبعوث للرهائن، وذلك وسط تواصل الانتهاكات الإسرائيلية.

اعتماد الخطة المصرية لإعمار غزة
وبالعودة مرة أخرى إلى جميع قررت القمة العربية الطارئة وبيانها الختامي، تجد أنه تضمن 23 قرارا عربيا بالإجماع لعل أبرز هذه القرارات اعتماد الخطة المصرية لإعمار غزة، وأيضا تتضمن تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، جزء من جريمة الإبادة الجماعية.

جميع قرارات القمة العربية تؤكد أن هناك تحركات بدأت علي أرض الواقع من جانب الدول العربية، إذ أشار البيان الختامي للقمة العربية التأكيد على أن خيارنا الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين ويضمن الأمن لجميع شعوب ودول المنطقة بما في ذلك إسرائيل، استناداً لمبادرة السلام العربية للعام 2002 التي تعبر بثبات ووضوح التزام الدول العربية حل جميع أسباب النزاع والصراعات في المنطقة لإحلال السلام والتعايش المشترك، وإقامة علاقات طبيعية قائمة على التعاون بين جميع دولها. والتأكيد على رفضنا الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.

تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة
ومن المتوقع أن تشهد الأيام الراهنة تكثيف التعاون والاتصالات بين الدول العربية مع القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وفي سياق العمل على إنهاء كافة الصراعات بالشرق الأوسط، مع تأكيد الاستعداد للانخراط الفوري مع الإدارة الأمريكية، وكافة الشركاء في المجتمع الدولي، لاستئناف مفاوضات السلام بغية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإقامة الدولة الفلسطينية.

ومن أهم ما جاء في البيان الختامي للقمة العربية، اعتماد الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية – بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستناداً إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة – بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان، والدعوة، مع حلول شهر رمضان المبارك، إلى خفض التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عبر وضع حد للخطابات والممارسات التي تحرض على الكراهية والعنف والتي تدينها بشدة والمطالبة بضرورة السماح للمصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، وبما يحافظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة والتأكيد على ضرورة احترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات، والتأكيد أيضا على دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف.

استراتيجية عربية لملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية

وبدوره أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، أن القمة العربية غير العادية التي عقدت في القاهرة رسمت استراتيجية عربية لملاحة إسرائيل في المحافل الدولية، مؤكدا أن الدول العربية تمتلك أدوات فعالة لملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية، موضحا أن تحقيق ذلك يتطلب استراتيجية متكاملة تعتمد على التضامن العربي والاستفادة من الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة.

أشار مطر إلى أن الخطوة الأولى لنجاح أي جهد دولي تبدأ بتوحيد الصف العربي، مؤكدًا أن التضامن بين الدول العربية هو الأساس لتعزيز الموقف التفاوضي في المحافل الدولية، مضيفا : “عندما تتحدث الدول العربية بصوت واحد، فإنها تصبح قادرة على إسماع صوت الحق للعالم أجمع.”
أكد النائب أن الدول العربية يجب أن تعمل على توثيق انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي بشكل دقيق، وتقديم هذه الأدلة إلى المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، مضيفا:”لدينا أدلة دامغة على جرائم الحرب والاحتلال غير الشرعي، ويجب استخدامها بشكل استراتيجي لتحقيق العدالة.”
دعا مطر إلى تنظيم حملات إعلامية ودبلوماسية مكثفة لتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الرأي العام العالمي يمكن أن يكون أداة قوية في الضغط على إسرائيل، مؤكدا أن : “الدبلوماسية العامة والإعلام هما سلاحان فعالان في كسب التأييد الدولي.”
تطرق مطر إلى أهمية استخدام أدوات الضغط الاقتصادي، مثل مقاطعة الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، وحث الدول الأخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة، موضحا أن “الضغط الاقتصادي يمكن أن يكون وسيلة فعالة لإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي.”

وشدد مطر، على ضرورة تعزيز ودعم القرارات الدولية التي تدين إسرائيل، مشيرًا إلى أن الدول العربية يجب أن تعمل بشكل استباقي لضمان تمرير هذه القرارات في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددا على أهمية التعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية التي تدعم حقوق الإنسان، مضيفا “المجتمع المدني الدولي يمكن أن يكون حليفًا قويًا في كشف انتهاكات إسرائيل وزيادة الضغط عليها.”

وأكد النائب تيسير مطر أن ملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية ليست مهمة مستحيلة، ولكنها تتطلب إرادة سياسية قوية وتنسيقًا عربيًا فعالاً، مضيفا :”إذا تم تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل جيد، فإن الدول العربية يمكن أن تحقق نجاحات كبيرة في كشف انتهاكات إسرائيل وفرض عقوبات دولية عليها.”

غزة

وفقًا للنائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فإن البيان الختامي للقمة يضع أساسًا لخطوات عملية يمكن أن تشهدها الفترة المقبلة، ومن أبرزها، تشكيل لجان متابعة حيث من المتوقع أن يتم تشكيل لجان عربية لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها، خاصة في مجالات إعادة الإعمار والدعم الإنساني.

حملة دبلوماسية في المحافل الدولية ضد إسرائيل

وأوضح أنه ستقوم الدول العربية بحملة دبلوماسية في المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، لتعزيز الموقف العربي الداعم لفلسطين، كما ستزيد الدول العربية من دعمها المالي والإنساني لغزة، مع التركيز على تقديم المساعدات الطبية والغذائية العاجلة.

وأشار إلى أن الدول العربية ستسعى الدول العربية إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

يرى النائب محمد عزت القاضي أن البيان الختامي للقمة العربية يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز التضامن العربي، لكنه يشدد على أن التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة هذه القرارات إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع، مؤكدا أن نجاح القمة سيعتمد على مدى قدرة الدول العربية على المتابعة والتنفيذ الفعال للقرارات التي تم الاتفاق عليها