كتب-يارا السيد
نجحت حملة مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل في التأثير على حركه مبيعات كبرى الشركات العالمية بمصر وتراجع حصصها فى البيع داخل السوق المصرية، ووصول بعضها لخسائركبيرة نتيجة المقاطعة من قبل المواطنين والدعوات المستمرة على صفحات السوشيال ميديا طوال الأسابيع الماضية.
واختلفت الاراء أعضاء مجلس النواب تجاه دعوات مقاطعة الشركات التي تحمل جنسيات مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي تباينًا في الآراء بين مؤيد يرى أن لها فوائد تعود بالإيجاب والنفع على الاقتصاد الوطني، ومعارض يعتبرها “خطوة خطرة” على الاقتصاد المصري.
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن دعوات المقاطعة لبعض المنتجات والعلامات التجارية العالمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير مقبولة وغير منطقية لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد المصري والاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وأضاف عمر في تصريحات اعلامية، أن المنتجات التي يتم الدعوة لمقاطعتها 98%-99% منها عمالة مصرية وتقوم بتسديد الضرائب للدولة وتعتبر منتج مصري وليس كما يروج البعض لأن تصنعيها يكون بمصانع داخل مصر، مؤكدا أن تلك الدعوات سينتج عنها انخفاض في المبيعات وبالتالي انخفاض في الضرائب المسددة.
و طالب وكيل الخطة والموازنة بضرورة الفصل بين الاقتصاد والتعاطف الوطني، قائلا: “الظروف الاقتصادية الحالية تحتم علينا مراعاة ذلك لأن الضرر الاقتصادي الناتج عنها أكبر بكثير على مصر”، لافتًا إلى أن المنتجات المحلية التي يتم الترويج لها على أنها البديل موجودة في السوق المحلي منذ سنين ولا تتمتع بامكانيات ولا قدرة إنتاجية تستوعب العمالة التي ستضرر من تلك الدعوات، مضيفا: “هذا الأمر اثبت فشله منذ 50 عامًا مضت”.