عمارات وصالات أفراح على النيل بدمياط تحول ضفافه إلى شوارع مسدودة

خبر هام

يشهد نهر النيل بمدينة دمياط تعديات صارخة على حرم النيل وبناء المنازل عليه، حتى تحولت ضفافه إلى شوارع مسدودة.

ورصد مظاهر التعديات على نهر النيل بمدينة، والتى تعد نموذجا صارخا للفساد، حيث ترتفع الأبنية الشاهقة على شاطئ النهر مباشرة، حيث سجلت التقارير الرسمية ومحاضر ودفاتر سجلات الرى على مستوى مركز ومدينة دمياط، بالإضافة إلى النوادى والنقابات التى بنيت على مساحات شاسعة من ضفتى نهر النيل ولم يقتصر الأمر على ذلك بل وصلت التعديات لقيام أحد الأشخاص ببناء منزل ملاصق لسور مديرية الرى ذاتها وعلى الرغم من ذلك لم يتحرك المسئولين لحماية أراضى الدولة وفى المقابل تم تحرير محاضر ضد أصحاب ورش صناعة مراكب الصيد وتم صدور أحكام بالحبس ضد أكثر من 11 صاحب ورشة.

وقال صلاح السمبسكانى صاحب ورشة صناعة مراكب الصيد، إنه صدر ضده وضد أكثر من 11 صاحب ورشة أحكامًا بالحبس لتعديهم على حرم النيل، مضيفًا: “على الرغم من أن ورشنا على تلك الأراضى منذ أكثر من 40 سنة ونقوم بدفع الضرائب العقارية وكافة الرسوم المفروضة علينا” .

ويضيف السعيد النجار ،أن عشرات الأندية التابعة للنقابات غطت الكورنيش بطول النهر، حيث أقيمت بدون ترخيص وبجوار هذه الأندية أقام عدد كبير من المخالفين خلال الأعوام الثلاثة الماضية العديد من الكافتيريات وصالات الأفراح، مشيرًا إلى أن نقابتى المعلمين والمهندسين أقامتا حمامات سباحة على حرم النيل وأراضى الدولة من أجل الترفيه وتحقيقا مكاسب مالية بعكس أصحاب ورش السفن الذين يعملون ليل نهار من أجل لقمة العيش.

من ناحية أخرى كشف تقرير رقابى، إن كل الأندية المقامة على النهر بمدينتى دمياط ورأس البر بدون ترخيص، حيث أن هناك 9 نوادٍ تابعة لمؤسسات حكومية ونقابات مهنية على نيل بنها قامت بالاستيلاء على 20 ألف متر مربع على شاطئ النيل والبناء عليها دون ترخيص وتقدر هذه الأراضى بملايين الجنيهات.

من جانبها قالت المهندسة صفاء الدسوقى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة دمياط، إن كافة التعديات على النيل سواء مبانى أو أندية محرر ضدها مخالفات ولكن هناك بعد اجتماعى وراء عدم تنفيذ تلك القرارات وبخاصة أن تلك المبانى أنشئت من عشرات السنين.

ونفت رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة دمياط،، موافقة وزير الرى على إنشاء أى حمامات سباحة بأى من النقابات المهنية بدمياط وبخاصة حمام السباحة الخاص بنقابة المهندسين، مضيفة:  “بالفعل تقدم مجلس النقابة بطلب لوزير الرى لتخصيص قطعة أرض لإنشاء حمام سباحة ولكن لم يتم الموافقة عليه”.