خبر هام
أحالت النيابة الإدارية، 4 متهمين بهيئة ميناء دمياط للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية التورط في إهدار المال العام، بما يقدر بـ3 ملايين جنيه، وضمت قائمة المتهمين، مدير إدارة المركبات، رئيس مجلس إدارة بالميناء سابقا، مدير عام الكهروميكا، ورئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 290 لسنة 2017 والتي باشرها آية المهدي وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار السيد الشربيني مدير النيابة، عن عدم قيام المتهمين بإصلاح وصيانة السيارة المخصصة لأعمال النظافة بهيئة ميناء دمياط، ما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك السيارة لسنوات عدة، والتي بلغت قيمتها السوقية الحالية بمبلغ يجاوز 3 ملايين جنيه، على الرغم من تكبد الدولة مصروفات طرح مناقصة للإصلاح وعدم تنفيذها من قِبل المتهمين دون إبداء أي أسباب، الأمر الذي سيحمل موازنة الدولة مبالغ جديدة بسبب الزيادة في أسعار الإصلاح عن المبلغ الذي كان متفقا عليه مع الجمعية التي رست عليها مناقصة الإصلاح.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة برئاسة وعضوية مفتشي إدارة المتابعة بهيئة ميناء دمياط، لإعداد تقرير حول حالة السيارة موديل 2002 “أثيكو”، والمخصصة لأعمال الكنس والشفط للأتربة في الميناء، وأسفر عمل اللجنة عن أن السيارة كانت معطلة منذ فترة واتخاذت الإجراءات اللازمة حيال طرح عملية إصلاحها بالمناقصة رقم 36 وتم ترسيتها على الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير، ولكن لم يتم تسليم السيارة للمقاول لوجود خلاف فني حول جدوى صيانتها وإصلاحها.
وتشكلت لجنتان لبحث ودراسة حالة السيارة، وحدث خلاف فني بين أعضاء اللجنتين حول مدى إمكانية إصلاح السيارة من عدمه، وكان الرأي هو عدم جدوى الإصلاح، ولذلك لم تسلم السيارة للمقاول لإصلاحها وصيانتها وتم إنهاء التعاقد ورد مبلغ التأمين النهائي إلى المقاول، وأخذ تعهد عليه بعدم الرجوع على هيئة ميناء دمياط بأي تعويضات.