موقع وشبكة دمياط آخر ساعة الإخبارية مصداقية حيادية موضوعية
كتب ✍️ طلال الجمل
تلاحظَ معَ اقترابِ موعدِ الانتخاباتِ البرلمانيةِ سواءٌ نواب أوْ شيوخِ توجيهِ انتقاداتٍ للنواب!
التساؤلُ هنا ما هيَ معاييرُ التقييمِ لديكمْ هلْ الخدماتُ أمِ التشريع؟
لوْ كانَ التقييمُ على معيارِ الخدماتِ فهذا ليسَ دورُ النواب وهذا مفهومُ لابدٍ منْ توضيحهِ لدى الجميعِ أنَ هذا الدورِ ليسَ دورُ النواب.
بلْ هذا الدورِ الخدميِ هوَ دورُ المجالسِ الشعبيةِ المحليةِ بجميعِ مستوياتها بدايةَ منْ مجلسٍ محليٍ القريةِ والمركزِ والمدينةِ والمحافظة.
وفي ظلِ غيابِ المجالسِ المحليةِ يقومُ بهذا الدورِ المجلسِ التنفيذيِ بالمحافظات، حيثُ تساهمُ في تحقيقِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ والبيئيةِ في المحافظة.
ولوْ كانَ التقييمُ على معيارِ التشريعِ وإقرارِ السياسةِ العامةِ للدولة، والخطةُ العامةُ للتنميةِ الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنةُ العامةُ للدولة، وممارسة الرقابةَ على أعمالِ السلطةِ التنفيذية.
فعلينا مراجعةُ مضابطِ الجلساتِ والحضورِ والغيابِ وماذا قدمَ خلالَ الدورةِ التشريعية .
فلابدُ منْ التقييمِ الموضوعيِ وعدمِ الهجومِ بدونِ وعيِ وتفهمِ الدورِ الحقيقيِ للنواب.
وكذلك لابد منْ الإسراعِ في الانتهاءِ منْ قانونِ الإدارةِ المحليةِ وانتخابِ مجالسَ محليةٍ بالمحافظاتِ بجميعِ مستوياتها لرفعِ هذا العبءِ عنْ كاهلِ النواب وتوفير خدمات حقيقة للمواطنين.
