موقع وشبكة دمياط آخر ساعة الإخبارية مصداقية حيادية موضوعية
كتبت ✍🏻: قدرية مردان
يبدأ غدا الأحد تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومدتها 42 يوماً وتتضمن وقفاً لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخلياً إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف الإدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق بيان رسمي للوسطاء..
ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسري حيز التفيذ في الساعة الثامنة ونصف صباحًا بتوقيت غزة صباح يوم غد الأحد، بحسب ما نشرته قناة “القاهرة الإخبارية”.
وتصطف مئات شاحنات المساعدات الإنسانية أمام معبر رفح البري، تمهيدًا لدخولها قطاع غزة، وتسليمها إلى الجهات المختصة الفلسطينية والمنظمات الإنسانية، نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي يحمل بين بنوده السماح بدخول 600 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم من أيام وقف إطلاق النار، 50 منها تحمل الوقود مع تخصيص 300 شاحنة للشمال..
واصطفت مئات الشاحنات أمام معبر رفح البري في انتظار إشارة البدء والدخول المقرر لها الأحد، وهو أول يوم لاتفاق وقف إطلاق النار، بعد انطلاقها من عدة مواقع بشمال سيناء، وتحمل أنواعًا مختلفة من المساعدات المتمثلة في مواد غذائية وملابس وتجهيزات طبية وخيام وأدوات نظافة وحمامات متنقلة ومواد إغاثية أخرى.
واحتضنت العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات خلال الساعات الماضية خصصت لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيث شهد الاجتماع أجواء إيجابية بين جميع الأطراف، وتم الاتفاق على كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاق بما في ذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات.
وأعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية توصل طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام، بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق بدءًا من يوم غد الموافق 19 يناير 2025.
وصدَّقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو على اتفاق صفقة تبادل المحتجزين والأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 24 وزيرًا في الحكومة أيدوا الاتفاق، بينما عارضه 8 وزراء.
واجتمعت الحكومة الإسرائيلية بكامل هيئتها، مساء الجمعة، لمناقشة الاتفاق بعد أن أوصى مجلس الوزراء الأمني (الكابينت) بالموافقة عليه في وقت سابق.
ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح 737 أسيرًا فلسطينيا من سجون مصلحة السجون الإسرائيلية، بالإضافة لإطلاق سراح 1167 أسيرا من سكان غزة اعتقلوا خلال الحرب ولم يشاركوا في هجمات السابع من أكتوبر 2023، ويصل العدد الكلّي للأسرى الفلسطينيين الذين ستُفرج عنهم إسرائيل في إطار المرحلة الأولى من الصفقة 1904 أسرى فلسطينيين
وستفرج حركة حماس عن 33 محتجزًا إسرائيليًا، بينهم جميع النساء والشباب تحت 19 سنة أولًا والرجال فوق سن الخمسين، كما يتضمن الاتفاق إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء أولًا ثم رفات القتلى من المحتجزين.
وتواصل إسرائيل استهداف قطاع غزة بغارات جوية، وقصف بالمروحيات والمسيرات، ما أسفر عن وقوع المزيد من الشهداء والمصابين، مع دخول حرب الإبادة يومها الـ470 على التوالي منذ 7 أكتوبر 2023.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية بارتقاء خمسة شهداء، في تقديرات أولية، فجر السبت، وعدد من الجرحى، جراء قصف مروحية لخيمة تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة بخانيونس، فيما نفذت مقاتلات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة غارات في مناطق وسط وشمال رفح جنوبي غزة
بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة الدكتور حسام الدجني أن أي اتفاق يفضي لوقف القتل والمذابح الإسرائيلية ويدفع نحو إعادة الاعمار هو اتفاق جيد، موضحا أن صمود الاتفاق مرهون بالتزام الاحتلال الاسرائيلي وضغوطات الوسطاء لانجاح الاتفاق
وأكد “الدجني” في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن الشعب الفلسطيني ينتظر من المجتمع الدولي، والقيادات والنخب الفلسطينية أن توظف التضحيات الأخيرة للتحرر من الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، ويكون للفلسطيني دولة مترابطة جغرافيا ولها مواردها التي تتحكم فيها والفرصة مواتية حاليا
ووصف الدكتور حسام الدجني موقف الوسيط المصري بـ”المميز” والذي دعمته الدول العربية التي كان لها دورا أيضا في الدعم الإنساني والإغاثي لسكان غزة، مؤكدا أن مصر بذلت جهودا كبيرا أثمرت عن خروج هذا الاتفاق الذي كسر كافة أهداف نتنياهو في هذه الحرب.
في سياق آخر، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حماس تطالب بالإفراج عن قادة ورموز في الفصائل الفلسطينية معتقلين في سجون إسرائيل خلال المرحلة الثانية أو الثالثة من الاتفاق وهم عباس السيد والذي حُكم عليه بـ 35 مؤبداً، وهو مسؤول عن تنفيذ هجوم فندق “بارك” الذي أدى لمقتل 30 إسرائيليًا وأصاب 160 آخرين، وإبراهيم حامد المحكوم بـ 54 مؤبداً، قائد الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية، وعبد الله البرغوثي الذي حُكم عليه بـ 67 مؤبداً، وهو مهندس العمليات لعدة هجمات، وحسن سلامة المحكوم بـ 46 مؤبداً، وخطط لعمليات انتحارية انتقامًا لاغتيال يحيى عياش، القيادي البارز في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي المحكوم بـ 5 مؤبدات..
يبدأ غدا الأحد تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومدتها 42 يوماً وتتضمن وقفاً لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخلياً إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف الإدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق بيان رسمي للوسطاء.
ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسري حيز التفيذ في الساعة الثامنة ونصف صباحًا بتوقيت غزة صباح يوم غد الأحد، بحسب ما نشرته قناة “القاهرة الإخبارية”.
وتصطف مئات شاحنات المساعدات الإنسانية أمام معبر رفح البري، تمهيدًا لدخولها قطاع غزة، وتسليمها إلى الجهات المختصة الفلسطينية والمنظمات الإنسانية، نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي يحمل بين بنوده السماح بدخول 600 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم من أيام وقف إطلاق النار، 50 منها تحمل الوقود مع تخصيص 300 شاحنة للشمال.
واصطفت مئات الشاحنات أمام معبر رفح البري في انتظار إشارة البدء والدخول المقرر لها الأحد، وهو أول يوم لاتفاق وقف إطلاق النار، بعد انطلاقها من عدة مواقع بشمال سيناء، وتحمل أنواعًا مختلفة من المساعدات المتمثلة في مواد غذائية وملابس وتجهيزات طبية وخيام وأدوات نظافة وحمامات متنقلة ومواد إغاثية أخرى.
واحتضنت العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات خلال الساعات الماضية خصصت لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيث شهد الاجتماع أجواء إيجابية بين جميع الأطراف، وتم الاتفاق على كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاق بما في ذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات.
وأعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية توصل طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام، بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق بدءًا من يوم غد الموافق 19 يناير 2025.
وصدَّقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو على اتفاق صفقة تبادل المحتجزين والأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 24 وزيرًا في الحكومة أيدوا الاتفاق، بينما عارضه 8 وزراء.
واجتمعت الحكومة الإسرائيلية بكامل هيئتها، مساء الجمعة، لمناقشة الاتفاق بعد أن أوصى مجلس الوزراء الأمني (الكابينت) بالموافقة عليه في وقت سابق.
ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح 737 أسيرًا فلسطينيا من سجون مصلحة السجون الإسرائيلية، بالإضافة لإطلاق سراح 1167 أسيرا من سكان غزة اعتقلوا خلال الحرب ولم يشاركوا في هجمات السابع من أكتوبر 2023، ويصل العدد الكلّي للأسرى الفلسطينيين الذين ستُفرج عنهم إسرائيل في إطار المرحلة الأولى من الصفقة 1904 أسرى فلسطينيين.
وستفرج حركة حماس عن 33 محتجزًا إسرائيليًا، بينهم جميع النساء والشباب تحت 19 سنة أولًا والرجال فوق سن الخمسين، كما يتضمن الاتفاق إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء أولًا ثم رفات القتلى من المحتجزين.
وتواصل إسرائيل استهداف قطاع غزة بغارات جوية، وقصف بالمروحيات والمسيرات، ما أسفر عن وقوع المزيد من الشهداء والمصابين، مع دخول حرب الإبادة يومها الـ470 على التوالي منذ 7 أكتوبر 2023.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية بارتقاء خمسة شهداء، في تقديرات أولية، فجر السبت، وعدد من الجرحى، جراء قصف مروحية لخيمة تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة بخانيونس، فيما نفذت مقاتلات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة غارات في مناطق وسط وشمال رفح جنوبي غزة.
بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة الدكتور حسام الدجني أن أي اتفاق يفضي لوقف القتل والمذابح الإسرائيلية ويدفع نحو إعادة الاعمار هو اتفاق جيد، موضحا أن صمود الاتفاق مرهون بالتزام الاحتلال الاسرائيلي وضغوطات الوسطاء لانجاح الاتفاق.
وأكد “الدجني” في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن الشعب الفلسطيني ينتظر من المجتمع الدولي، والقيادات والنخب الفلسطينية أن توظف التضحيات الأخيرة للتحرر من الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، ويكون للفلسطيني دولة مترابطة جغرافيا ولها مواردها التي تتحكم فيها والفرصة مواتية حاليا.
ووصف الدكتور حسام الدجني موقف الوسيط المصري بـ”المميز” والذي دعمته الدول العربية التي كان لها دورا أيضا في الدعم الإنساني والإغاثي لسكان غزة، مؤكدا أن مصر بذلت جهودا كبيرا أثمرت عن خروج هذا الاتفاق الذي كسر كافة أهداف نتنياهو في هذه الحرب.
في سياق آخر، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حماس تطالب بالإفراج عن قادة ورموز في الفصائل الفلسطينية معتقلين في سجون إسرائيل خلال المرحلة الثانية أو الثالثة من الاتفاق وهم عباس السيد والذي حُكم عليه بـ 35 مؤبداً، وهو مسؤول عن تنفيذ هجوم فندق “بارك” الذي أدى لمقتل 30 إسرائيليًا وأصاب 160 آخرين، وإبراهيم حامد المحكوم بـ 54 مؤبداً، قائد الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية، وعبد الله البرغوثي الذي حُكم عليه بـ 67 مؤبداً، وهو مهندس العمليات لعدة هجمات، وحسن سلامة المحكوم بـ 46 مؤبداً، وخطط لعمليات انتحارية انتقامًا لاغتيال يحيى عياش، القيادي البارز في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي المحكوم بـ 5 مؤبدات.
بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تخطط لإدخال مستشفيات جاهزة إلى قطاع غزة خلال الشهرين المقبلين، بعد وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن القطاع الصحي في غزة بحاجة لأكثر من 10 مليارات دولار لكي يتعافى.
وفور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، تبدأ إعادة تأهيل البنية التحتية، بما يشمل الكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات والطرق في جميع مناطق قطاع غزة، كما يتم إدخال المعدات اللازمة للدفاع المدني ولإزالة الركام والأنقاض
فيما، أكدت الرئاسة الفلسطينية، بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على الموقف الفلسطيني الثابت الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في القطاع، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة
وناشدت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي، ودول الجوار والدول المانحة لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لتتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، الذي تعرض لحرب إبادة جماعية في قطاع غزة، واعتداءات وانتهاكات إسرائيلية خطيرة في الضفة الغربية والقدس.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية الحاجة الملحة لتنفيذ حل سياسي مبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وهو الأمر الذي تم تأكيده في الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا، بعقد المؤتمر الدولي للسلام، وذلك لحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وصولًا لإنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبذلك يتحقق الامن والسلام للجميع في المنطقة..
