موقع وشبكة دمياط آخر ساعة الإخبارية مصداقية حيادية موضوعية
خبر هام
قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن إتفاقية تيران وصنافير، وصحة توقيعها، هو تأكيد للمؤكد، وكان متوقعًا، فى ظل دولة القانون ومؤسسات الدولة القانونية.
جاء ذلك فى تعقيبه على حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم السبت، بشأن صحة توقيع الإتفاقية، وأن البرلمان مارس صلاحياته القانونية والدستورية فى مناقشة الإتفاقية، وأنه لا ولاية للقضاء على مثل هذه الإتفاقيات بكونها عمل من أعمال السيادة.
وأكد فوزى على أنه إبان مناقشة الاتفاقية والجدل الذى دار بشأنها، تحدث مع الجميع وفق النظريات الدستورية، بأن هذه الإتفاقية وفق أعمال السيادة الموكلة لرئيس الجمهورية، والحكومة، ومن ثم لا ولاية للقضاء عليها، مؤكدا على أن حكم المحكمة الدستورية اليوم السبت، أثبت ودقق وجه نظره، وأن البرلمان كان موقفه صحيح بمناقشة الاتفاقية لأنها إختصاص
أصيل له.قائلا:” أنا كنت أتحدث وفق النظريات الدستورية وثبت بحكم المحكمة وهو تأكيد للمؤكد وكان متوقعا”.
ولفت أستاذ القانون الدستورى، إلى أن أعمال السيادة تتضمن العلاقات الدبلوماسية وما تتضمنها من أتفاقيات ذات طبيعة خاصة، وقطع العلاقات البلوماسية والتمثيل الدبلوماسى، وأيضا العلاقات التبادلية بين السلطة التشريعية والتنفيذية، والقرارات المتعلقة بالأمن القومى مثل الطوارئ والحرب، مشيرا إلى أن النظريات الدستورية تنص على هذه الأعمال وأن القضاء الإدارى لا ولاية له عليها إطلاقا، مثل اتفاقية ترسيم الحدود”تيران وصنافير”.
وأختتم حديثه بالتأكيد على أن أن الحكم عنوان الحقيقة وأكد ما سبق وأن أكده فى القضاء لا ولاية له على أعمال السيادة، وأن البرلمان كان موقفه سليم فى مناقشة الاتفاقية.
